يبدو حسب يومية الأحداث المغربية، في عدد يوم غد (الجمعة)، أن تداعيات الخطاب الملكي على مجلس الملكي مازالت متواصلة، إذ بعد عقد اجتماعات ماراطونية مع شركات التدبير المفوض في النظافة وشركة "ليديك"، وكذا عمال مدينة حول مواضيع السكن العشوائي، إذ يبدو أن الوضع قد تفجر داخل المكتب المسير والذي يضم العمدة ساجد وعشرة نواب له، حيث إن اجتماع يوم الاثنين الماضي عرف ملاسنات قوية بلغت حد تبادل الاتهامات بين ساجد ونائبه الخامس مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية، حيث قرر ساجد رفع دعوى قضائية ضده نظرا إلى الاتهامات التي وجهت إلى العمدة.
جريدة الصباح كشفت أن أعضاء مجلس المدينة تسلموا، يوم الاثنين الماضي، نسخا من دفتر تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة تضمن عدة نقاط أهمها تقسيم البيضاء إلى خمسة محاور للتغلب على أهم المشاكل التي كانت تواجه شركات النظافة الثلاث.
وعلمت الصباح أن دفتر التحملات الجديد يقسم المدينة إلى خمسة محاور أولها سيدي بليوط أنفا المعاريف، والثاني الحي الحسني سيدي معروف عين الشق، والثالث يهم عين السبع وسيدي مومن والصخور السوداء والبرنوصي، والرابع يتعلق بنظافة عمالة ابن مسيك وسباتة وسيدي عثمان ومولاي رشيد، والأخير يخص مرس السلطان الفداء.
وحسب النسخة الأولى من دفتر التحملات تلزم الشركات بحجم استثمارات يصل إلى 30 مليار عن كل محور، كما يلزم الشركات الفائزة بتغيير الأسطول القديم بآخر جديد يستقدم من الخارج وتوفير حاويات جديدة تفصل النفايات كما هو معمول به في الخارج.
تكلفة كبيرة
تقدر أرقام رسمية فاتورة النظافة في الدار البيضاء بمستويات قياسية، إذ انتقلت كلفتها من 29 مليار سنتيم، خلال عام 2009 إلى 39.5 مليار سنتيم سنة 2010، في حين وصل مجموع المبالغ التي توصلت بها ثلاث شركات تدبر قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، وفقا لنسخ للحساب الإداري للمجلس لسنة 2011، 51 مليار سنتيم.
ويتحمل المكتب المسير للمدينة جزءا من فشل تجربة التعاقد مع شركات خاصة للسهر على نظافة المدينة، لأن هذه الأخيرة لم تقم بتفعيل دور لجان المراقبة التي لم تقم بدورها بإلزام الشركات الثلاث بتطبيق بنود دفاتر التحملات.
