نشرت تنسيقية مجالس طلبة الطب بالمغرب، بيانا وصفته بأنه رد على مغالطات وزير الصحة الحسين الوردي، حيث اكدت التنسيقية أن القطاع بالمغرب يعرف نقص حاد على مستوى الموارد البشرية، نقص ناتج عن غياب المؤسسات الصحية المجهزة بالأجهزة والمعدات الضرورية للخدمات العلاجية، عكس الأسباب التي عزاها الوزير المكلف بالقطاع الصحة الى تمركز الأطباء في محور الداربيضاء /الرباط.
وأشار البيان الى الأرقام المتعلقة بقطاع الصحة، حيث طعنت التنسيقية في المعطيات التي اعتمدتها وزارة الصحة على موقعها الرسمي، ومن خلال الأرقام التي أعطتها في البيان، بينت أن التوزيع الجهوي للأطباء لا يجعل من محور الداربيضاء والرباط جنة صحية كما تصوره الوزارة، بل هو كسائر المناطق المغربية يعرف نقصا مهولا في أطباء القطاع العام، مضيفة، أن الوزارة تستعين بأطباء القطاع الخاص، واللذين لاسلطة لها عليهم في التعيين او تحديد المراكز.
وبينت التنسيقية أن السياسة التقشفية التي انتهجتها الوزارة في ظل الحكومة الحالية، اثرت على عدد الأطباء الموظفين لدى الدولة، والذي تراجع بصفة كبيرة، بسبب خفض المناصب المالية، كما اشارت التنسيقية الى معانات الأطباء الموظفين لدى الدولة، الذين يشتغلون في ظروف غير مشجعة على ممارسة مهامهم الطبية، في غياب تام للتحفيز والاعتراف بالمهام.
ودعت التنسيقية في بيانها، توفير الاأطر الصحية الكافية لسد الخصاص إما عن طريق الإدماج المباشر للأطر الطبية أو عن طريق المباريات مثلما هو معمول به في الوقت الحاضر.
وفيما يخص الخدمة الاجبارية، فإن التنسيقية بينت الى ان الأطباء لا يرفضون الخدمة، والدليل على ذلك هو تعيين الأطباء الجدد المدمجين في الوظيفة العمومية في المناطق النائية من المملكة، كذلك قيامهم بالحملات التطوعية لفائدة ساكنة هذه المناطق، الا انهم يرفضون مصطلح الاجبارية الذي اعتبروه يخالف جميع العهود والأعراف والقوانين المحلية والدولية، لأنه ليس هناك من يجبر المواطنين على القيام بالأفعال قسرا جبارا في ميدان عملهم، مؤكدة على استعداد التنسيقية للحوار التام البعيد عن الترهيب والتخوين حسب تعبير البيان.
