وأضاف أن 45 في المائة من الأطر الصحية توجد في محور الدارالبيضاء-الرباط،، مبرزا أن الوزارة وضعت إطارا لهذا الإصلاح الذي سينجز هذه السنة، بعد استكمال الحوار والإعداد النهائي لصيغته، يهم رفع مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع ومواصلة المجهود، بتخصيص حوالي 3 آلاف منصب سنويا، وتحسين ظروف الاشتغال والإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية.
وأكد الوردي مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية، يتمكن من إطلاق برنامج للتوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية، موضحا أن القول أن من سيقومون بهذه الخدمة الصحية الوطنية سيتقاضون ألفي درهم شهريا "غير صحيح، وإدعاءات وإفتراءات بل ستخصص لهم التعويضات التي تخصص لهم في إطار يوازي درجتهم، وبأنهم سيؤدون هذه الخدمة دون تغطية صحية غير صحيح أيضا، إذ ستتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لهم".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/07/2015 على الساعة 13:30
