و أفاد مصدرالصباح التي أوردت الخبر في عددها لغد الأربعاء، ان المتهم موضوع الكثير من الشكايات تقدم بها العديد من الأشخاص يتهمونه بالحق المدني بالنصب والإحتيال، بعدما كان مكلفا من قبلهم في قضاياهم.
وتضيف الصباح أن وكيل الملك بعد اطلاعه على مضمون الشكايات، أسند البحث الجنائي إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي قامت باستدعائه عدة مرات، غير أن المتهم تخلف الحضور، لتستقدمه بالقوة تحت إشراف النيابة العامة، وأشعرت نقيب هيأة المحامين بتفاصيل إيقافه والتهم المنسوبة إليه من قبل المشتكين.
وتقول الصباح، واستنادا دائما إلى مصدرها داته، أن الظنين تسلم من الضحايا شيكات قصد صرفها بعدما كان ينوب عنهم في ملفات معروضة على القضاء، وبعدما توجهوا إلى الوكالات البنكية لصرفها اتضح أنها بدون رصيد، وظلوا يترددون على مكتبه، وبعدها حاولوا أن يحلوا المشكل وديا، تضيف الصباح، دون اللجوء إلى المحاكم والسجون، غير أن محاولتهم باءت بالفشل حينما أخلف المحامي وعوده، وبعدها قرر المشتكين اللجوء إلى القضاء.
وحسب دات الجريدة فقد وصل عدد المشتكين الدين استمعت إليهم الضابطة القضائية خمسة، أقروا فيها بوقائع بالنصب، وأكدوا نيتهم بالتنازل في حال أداء المتهم بكل ما بدمته.
الصباح تقول في نفس المقال، أن النيابة العامة رفضت إعطاء صراح مؤقت للمتهم مقابل كفالة مالية، رغم ماقام به نقيب هيأة المحامين بالرباط وأعضاء آخرين بمجلس الهيأة، كما أورد أحد أعضاء هيأة الدفاع أنهم بادروا في أداء قيمة بعض الشيكات لفائدة المشتكين مقابل الحصول على تنازلات مكتوبة من طرفهم.
مساعدو العدالة في قفص الإتهام!
يصنف المحامون ضمن خانة مساعدي العدالة، ورغم ذلك قد يجد البعض منهم نفسه يوما ما في قفص الاتهام بسبب ادعاءات بخيانة الأمانة أو النصب أو بتورطه في الإحتيال على موكله.
ويبدو أن المتهم له سوابق من قبل، فقد سبق لهيأة المحامين بالرباط أن شطبت عليه بعد ارتكابه أخطاء مهنية فادحة، إلا أنه استأنف القرار أمام غرفة المشورة، ولايزال ملفه رائجا إلى حد الآن أمام محكمة النقض .
