وذكر بلاغ للمندوبية أن الحركة الانتقالية، شملت 14 مؤسسة، حيث عرفت المؤسسات المذكورة إعفاء وإلحاق بالمديريات الجهوية، أربع حالات، في حين جرى نقل 10 مسؤولين إلى مؤسسات أخرى، كما تم تعيين 4 مسؤولين جدد.
وأضاف البلاغ أن الحركة الانتقالية تهدف إلى الرفع من الفعالية والأداء في تدبير الشأن السجني، من خلال "التوظيف الأمثل للكفاءات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 28/07/2015 على الساعة 09:41
