وذكرت اليومية بأن هذه الصفقة أبرمت مقابل تنازل المنعش العقاري عن حكم قضائي أصدرته المحكمة لصالحه بخصوص اتفاقية تجمعه مع المجلس الجماعي، دون أن يلتزن ببنود اتفاقية بناء مجموعة من المشاريع السكنية.
وحسب اليومية فإن الاتفاقية تنصرفي الالتزام الأول، على أداء المقاول مبلغ مليار و353 مليون سنتيم لاقتناء أرض لإقامة المشروع على مساحة 9200 متر مربع، وحصوله على ثلاث بقع مساحتها 4556 مترا مربعا، لإنجاز الشطر الأول من الالتزام الثاني، تنص الاتفاقية على بناء 600 شقة في إطار البرنامج الوطني لـ200 ألف سكن، وإنجاز أشغال بينة بعض الشوارع، مقابل حصول المقاول على ثلاث قطع أرضية أخرى مساحتها 4379 مترا مربعا، مقابل مليار و153 مليون سنتيم، وهنا توقف تنفيذ باقي الالتزامات التي كانت تهدف في مجموعها حصول على أرض مساحتها الإجمالية 27479 مترا مربعا، مقابل إنجاز مجموع الالتزامات بقيمة 8 ملايير و303 ملايين سنتيم.
وذكرت اليومية بأنه وفق لمضمون الاتفاقية، فقد شرع المستفيد من الصفقة في بناء وحدات سكنية، وقام بتسويقها بالموازاة مع بناء مقر للجماعة، الذي بني بطريقة مشوهة ولا تتناسب مع المشروع الذي طرحته الجماعة، ليتوقف مشروع تابركيت الوسطى الذي أبرم في الأيام الأخيرة لرئاسة العربي السالمي لمقاطعة تابريكت، خلال بداية ولاية إدريس السنتيسي سنة 2003، لتدخل الجماعة في نزاع مع المنعش العقاري، انتهى بحكم قضائي يلزم الجماعة بتعويض المنعش العقاري بثلاثة ملايير سنتيم، وهو الحكم الذي استغله نور الدين لزرق ليدخل في مفاوضات مع المنعش العقاري، انتهت بما بات يعرف في أوساط المجلس الجماعي بصفقة العشرين مليارا، حيث أبرم عمدة سلا اتفاقا مع المنعش يقضي بتنازله عن مطالبة الجماعة بملبغ ثلاثة ملايير، مقابل تنازل الجماعة له عن ثلاث قطع أرضية، وإعفائه من تنفيذ بنود اتفاقية مشروع تابريكت الوسطى.
وحسب اليومية فإن موضوع الصفقة التي مررها عمدة المدينة في اجتماع لمكتب المجلس وفي غياب غالبية الأعضاء، يتعلق بتفويت ثلاث قطع أرضية للمنعش العقاري، خلافا لمضمون الاتفاقية التي تم تعديلها أكثر من مرة.
واستنادا إلى اليومية دائما، فإن المنعش العقاري حصل على وعاء عقاري هام بمحاذاة مركز البريد بتابريكت، تساوي قيمته الإجمالية 20 مليار سنتيم، مقابل بناء مقر للجماعة، وتهيئة منطقة خضراء، والتكفل بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، مع الاستفادة من باقي الأراضي في إطار مشاريع سكنية.
وأضافت الصحيفة بأن نور الدين لزرق نقل صيغة التسوية التصالحية مع المنعش العقاري إلى اجتماع مكتب المجلس الجماعي، حيث قوبلت برفض أغلبية الأعضاء، ليعيد تمريرها في اجتماع ثان بعد انصراف عدد من أعضاء المكتب، قبل أن يتحول الموضوع إلى قضية للشد والجذب بين لزرق وبعض مستشاري العدالة والتنمية بالمقاطعة، إضافة إلى معارضتها من طرف مستشار من البام والذي راسل عامل المدينة لمطالبة سلطة الوصاية بعدم الموافقة على صيغة التسوية التصالحية التي تتضمن تفويت ثلاث قطع أرضية، علما أن المنعش العقاري قام بييع أصغرها بملبغ خمسة ملايير سنتيم، كما كشفت اليومية بأن هذه الصفقة تعكس جانبا من الاختلالات الخطيرة التي ارتكبت في مجال التعمير والعقار خلال ولاية المجلس الجماعي الحالي.
فسح الاتفاقية
أوضح نور الدين لزرق أن المجلس الجماعي صادق على فسخ الاتفاقية مع المنعش العقاري المعني، بسبب عدم التزامه بمجموعة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، التي تم تعديلها عدة مرات، وأكد لليومية أن البقع الثلاث التي حصل عليها المقاول منصوص عليها في التزامات الاتفاقية، مقابل الأشغال التي قام بها لصالح البلدية، وحكمت المحكمة بالحصول عليها مقابل مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وأن الاتفاقية تنص على حق المنعش بالتصرف في البقع كيفما شاء ومن حقه بيعها بالثمن الذي يريد.
