وكشفت اليومية بأن المعنيين بالأمر، الذين كان بعضهم موضوع قرار بالتوقيف، يوجد على رأسهم البطوشي، مدير مديرية التجهيز والميزانية العامة للأمن الوطني، والذي سبق للمدير العام للأمن الوطني أن أعفاه من مهامه في وقت سابق مباشرة بعد الوقوف على اختلالات وصفت بالخطيرة.
كما ذكرت اليومية بأن المديرية العامة اتخذت قرار العزل في حق رئيسين مكلفين بتدبير المخازن، ثم موظف كان مسؤولا على الكتابة الخاصة لمديرية الميزانية والتجهيز، كما تم عزل رئيس الشؤون الإدارية بالمديرية نفسها.
وحسب اليومية دائما، فقد سبق للحموشي في يونيو الماضي، بعد أقل من شهر على تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، بدل بوشعيب ارميل، أن قاد ما أطلق عليه حينها "عملية الأيادي النظيفة"، لتوطيد محاربة الفساد والتخليق والحكامة الجيدة، وهي العملية التي قادت إلى فضح خروقات واتخلالات في الصفقات العمومية الخاصة بمديرية التجهيز، أهم مديريات الأمن الوطني، والتي تتصرف في ميزانية ضخمة وتدبر كافة الصفقات والمشتريات والبيانات وتتحكم في ميزانية التسيير والاستشمار ومراقبة وتتبع الصفقات، ما انتهى إلى اتخاذ قرارات تمهيدية بالتوقيف والإعفاء وتعيين، أطر جديدة، إلى حين استكمال الأبحاث التي انكبت على مختلف الاختلالات المسطرية والقانونية التي شابت صفقات المديرية.
وأوضحت صحيفة الصباح بأن التحقيقات والأبحاث استمرت حوالي شهرين، ووضعت اليد على مجموعة من الاختلالات التي مست دفاتر التحملات وشروط الصفقات وعروض الأثمان، حيث تم توجيه الصفقات إلى شركات معينة سلفا.
انتهاء عهد الولاءات
إن عزل أطر مديرية التجهيز والميزانية جاء أسبوعين فقط بعد قرارات أخرى مهمة اتخذت في اجتماع عقده الحموشي مع ولاة أمن ومسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني، والذي تناول مواضيع مختلفة، من بينها القطع مع الاستثناءات والمعاملات التفضيلية للمواطنين بمختلف مطارات وموانئ المملكة، وأيضا مع التوظيف المباشر في سلك الأمن، إذ شدد في الاجتماع ذاته على أن عهد الولاءات انتهى، وأن الكفاءة وحدها السبيل لارتداء الزي الرسمي للأمن، عبر المشاركة في المباراة التي تعتبر نتائجها حاسمة في الالتحاق بالوظيفة، حسب مقتضيات دستور 2011، ليقطع بذلك مع فترة التعيين المباشر، بناء على القرابة أو العلاقة بمسؤولين في أجهزة الأمن الوطني.
