وقالت اليومية إن مبديع صرح إن وزارته تمكنت بفضل تعاون مسؤولين في الخزينة العامة، من اكتشاف موظفين أشباح، ضمنهم "موتى" يتلقون بانتظام أجورهم الشهرية، شأنهم شأن أشخاص آخرين، غادروا مناصبهم، وشرعوا في العمل في قطاعات أخرى، ورغم ذلك حافظوا على أجورهم، كما يوجد صنف ثالث من موظفي الإدارة العمومية غادروا أرض الوطن ويقيمون في الخارج، مازالوا يتلقون أجورهم بانتظام في حساباتهم البنكية.
وحسب اليومية فإن وزارة مبديع الني كانت صارمة في معالجة ظاهرة الموظفين الأشباح التي شجعت عليها الحكومات السابقة، تدرس كما جاء على لسان الوزير الحركي مبديع، إمكانية إحالة كل الملفات "المشبوهة" على القضاء من أجل استرجاع الأموال التي استفاد منها "الأشباح" دون تقديم أي خدمة أو مصلحة نفعية للإدارة المغربية.
وذكرت اليومية بأن مبديع دعا المغاربة الذين يعارضون إضافة ساعة إلى الزمن المغربي إلى "تطليق الشخير" والاستيقاظ مبكرا، على غرار شعوب بعض الدول الأخرى التي تعمل ليل نهار من أجل تنمية بلدانها، كما تعهد مبديع بتحقيق فوز كاسح في الانتخابات الجماعية المقبلة في مسقط رأسه بالفقيه بنصالح.
وأضافت اليومية إن مبديع توعد خصومه السياسيين الذين لا يتذكرون أو يفكرون في الفقيه بنصالح إلا مع حلول كل موسم انتخابي بإلحاق هزيمة قاسية بهم، خصوصا الذين يريدون هدم كل ما تم بناؤه في السنوات، إذ تحولت الفقيه بنصالح من قرية صغيرة، إلى مدينة صاعدة لم يرق بعض الأطراف السياسية أن يكون مبديع من صناعها.
ونفى الوزير الحركي حسب اليومية أن يكون منصبه الحكومي أثر على تجربة رئاسته للمجلس البلدي للفقيه بنصالح، "بل العكس هو الصحيح، إذ استفدت من هذا المنصب من أجل خدمة مدينتي كما يشهد على ذلك العدو قبل الصديق"، كما وصف علاقته بعامل الإقليم بـ"الجيدة" نافيا في الوقت نفسه أن تكون علاقته به متوترة كما يروج الخصوم، مؤكدا أن عامل الفقيه بنصالح، هو من أفضل رجالات الإدارة الترابية التي اشتغل معها حياته.
المصالحة بين الحركيين
أعلن مبديع عن رغبته في فتح باب المصالحة مع كل الحركيين الغاضبين، لكنه اشترط لذلك جملة من الشروط، أبرزها التخلي عن كل لغات الابتزاز التي يتحدث بها البعض من أجل لي يد الأمين العام، وعدم البحث عن مناصب حكومية أو في إدارات عمومية، أو الحصول على تزكيات لأصدقائهم، وغيرها من الشروط التي يراها مبديع، شرطا أساسا لتحمل مسؤولية قيادة مصالحة تاريخية وسط العائلة الحركية، كما أقر مبديع أنه اتخذ قرارا بإبعاد امرأة مقربة من وزير حركي من ديوانه، بسبب شبهتي الفساد والاحتيال، وقال إن "الوزارة لا علاقة لها بملف المرأة التي أبعدت عن الديوان، لأن ملفها معروض على القضاء".
