عبر المئات من الطلبة الأطباء، والأطباء الداخليين، والمقيمين عن تذمرهم من الأوضاع "المزرية" التي يعيشونها داخل مستشفيات، وكليات الطب بمختلف مدن المملكة، معتبرين أن وزارة الصحة تحاول أن تحمل الطبيب لوحده مسؤولية المشاكل العويصة التي يعاني منها القطاع".
وفي هذا السياق، قال محمد بن الساد، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، في تصريح خص به Le360 إن سياسة الوزير تعتمد على "المغالطات الإعلامية، والتصريحات الشعبوية التي يهاجم من خلالها على الأطباء لتبخيس عملهم، والحط من قيمتهم"، مضيفا أن القرارات غير المسبوقة التي اتخذها الوزير، وفي مقدمتها مشروع قانون الخدمة الإجبارية غير القانوني ولا دستوري، الذي يحاول الوزير تسويقه على أنه الحل السحري لهذه المشاكل التي تتخبط فيها الوزارة، في حين أن المشكل الحقيقي يكمن في سوء تسيير الوزارة"، ملفتا إلى أن الطلبة بكليات الطب، والأطباء المقيمين لم تتم استشارتهم، في اتخاذ هذا القرار".
ونفى أن يكون الأطباء الجدد يرفضون العمل في المناطق النائية، على عكس ما تسوق له الوزارة من أنهم يسعون للتعيين في محور القنيطرة-الدار البيضاء، مفيدا أنه منذ 2000 لم يتم تعيين ولا طبيب جديد في المناطق التي يمكن وصفها بالحضرية.
وفي المنحى ذاته، أكدت سلمى، عضو في تنسيقية الوطنية لكليات الطب بالمغرب أن المواطن المغربي لا يعرف معاناة الطبيب، والذي تحوم حوله العديد من الأفكار المسبقة باعتباره إنسان جشع، ويعيش في رفاهية، إلا أن الواقع يكشف العكس، فالطبيب بالمغرب هو إنسان يعيش لسنوات على كفلة والديه. واليوم قررنا أن نقول "لا" في وجه العديد من الأمور التي تكرس المعاناة النفسية والمادية للطبيب التي يعيشها لأكثر من 8 سنوات من الدراسة.
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته إبان الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأطباء، أن مسودة قانون الخدمة الصحية الوطنية، ما تزال في طور النقاش، وذلك في إطار لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة، وستتم مناقشتها مع جميع الفرقاء، تضيف الوزارة التي أكدت أن هذا المشروع له، كلفة مالية تقدر بحوالي مليار درهم.
ونفت أن تكون قد صرحت بأن أجرة الطبيب الذي سيشتغل بالمناطق النائية وبالعالم القروي، في إطار الخدمة الوطنية الصحية، هي 2000 درهم، واصفة ذلك "بالكذب والبهتان"، مشددة على أن الطبيب الذي سيشتغل في هذه المناطق النائية، سيستفيد من أجرته كاملة.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، الترشح لاجتياز مباريات الاقامة المنظمة من طرف وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي، موردة أن هذا المشروع جاء لتغطية النقص الحاد الموجود في الموارد البشرية، إذ سيتم الرفع من المناصب المالية، وتعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وفي هذا الإطار فقد رصدت الحكومة غلافا ماليا قدره 945 مليون درهم. وكذا التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة وخاصة بالعالم القروي، مفيدة أن عدد المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية سيبلغ 8400 مهني سنويا.
