وترجع اطوار القضية، الى توصل الأجهزة الأمنية بعدة شكايات من المواطنين، تفيد تعرض حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الى القرصنة، وسرقة بياناتهم الشخصية وصورهم، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي. المتهمان كانا يلجان أيضا الى ابتزاز وتهديد ضحاياهم، حيث كانا ينتحلان شخصية مواطنين خليجيين للإيقاع بالفتيات، وأخذ صور لهن في وضعيات خليعة ومنافية للآداب، قبل أن يخيروهن بين دفع المال أو التشهير بهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
الشرطة اهتدت إلى الفاعل الرئيسي بعد عملية ترصد لحساباته على المواقع الاجتماعية، قبل ان تقوم بتوقيفه بالشارع العام واقتياده الى ولاية الامن بالجديدة، وأثناء عملية التفتيش والحجز التي أمرت بها النيابة العامة بالجديدة، عثرت مصالح الامن بمنزله على الحواسيب التي كانت تستعمل في عمليات "لارناك "، بالإضافة الى برامج رقمية تستعمل في القرصنة، وكذلك بطاقات الائتمان البنكية المقرصنة لحسابات أجنبية، والتي كان يستفيد منها للشراء على الانترنت او تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خاصة على الانترنت أيضا.
الموقوف بعد التحقيق معه، اعترف بالمنسوب اليه، ودلهم على شريكه في جرائمه الرقمية، ليتم توقيفه هو الاخر وتقديمه على انظار العدالة، في انتظار ان تقول كلمتها.
