وسجل بلاغ للتنسيقية، توصل Le360 بنسخة منه، موقفها "الرامي إلى جعل المهندس المساح الطبوغرافي يتحلى بكامل اختصاصاته المضمونة قانونا، وتمكينه من القيام بعملية التحديد بجميع أطوارها تحت مسؤوليته،والتي تتوخى تثبيت حدود العقارات بكيفية نهائية”، مشددا، في الوقت نفسه، على احترام مبادئ الدستور فيما يخص التشاور والشراكة، ومنها الانضباط لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، سيما: 93-30، 00-18،00-58 و07-14، وتفعيل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي المغربي بخصوص عمليات التحديد على غرار الدول المتقدمة”.
ودعا البلاغ نفسه إلى "تحرير قطاع العقار لما له من انعكاسات ايجابية في تحريك العجلة الاقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإنشاء شراكة فعلية بين كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، إضافة إلى الرفع من مستوى الخدمة العمومية عبر الضمانات المتعارف عليها دوليا وهي: التكوين، والممارسة، والمراقبة، والمحاسبة، والزجر،و التأمين والشفافية".
محاربة الرشوة
وشدد البلاغ ذاته على أهمية "احترام حقوق وواجبات جميع المتدخلين، ومحاربة الرشوة والفساد اللذان يقفان أمام النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار الفعال"، مشيرا إلى أن التنسيقية تضع نفسها "رهن إشارة كافة المتدخلين والمجتمع المغربي من أجل إبداء الحلول الكفيلة للدعم بعجلة الإقتصاد الوطني إلى الأمام”.
وقال بلاغ التنسيقية إنه "نظرا لما تعرفه الساحة الوطنية، أخيرا، من حوار وتشاور حول مشروع قانون رقم 12-57 يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، وكفاعلين أساسيين بالميدان العقاري، وكمهنيين مكلفين حصريا بالمقتضيات القانونية بمجالات الهندسة الطبوغرافية والمسح، وكغيورين على مصلحة الوطن والمواطنين، نثمن العمل الجبار الذي تقوم به وزارة الفلاحة لإيجاد صيغة توافقية لجميع المتدخلين حول مشروع القانون المذكور”.
