وكشفت مصادر عليمة بأن أفراد الفرقة الوطنية استمعوا للشهود في محاضر قانونية حول هذه النازلة، وبعد ذلك باشروا تحقيقاتهم مع مجموعة من المسؤولين الأمنيين بفرقة الشرطة القضائية بأمن خريبكة لمدة 3 أيام، بعد أن وردت أسماؤهم سواء من طرف الضحية (ر.ج) أو من طرف الشهود.
وكانت التحقيقات، التي باشرها فريق المحققين، مع المعنيين بالأمر، تستمر إلى وقت متأخر من الليل، وذلك من أجل الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذا الملف الشائك، خصوصا وأن الوكيل العام باستئنافية خريبكة، أعطى تعليماته للاستماع إلى أقوال جميع الأطراف في محاضر رسمية، من أجل استكمال تفاصيل التحقيق وإحالته على أنظار القضاء ليقول كلمته في هذه النازلة، لاسيما وأن المشتكي أكد بأنه "متشبث بمتابعة المعتدين إلى أقصى درجات التقاضي، وله كامل الثقة في العدالة والقضاء المغربيين، ومؤمن بأن المغرب دولة مؤسسات دستورية قادرة على حماية جميع المواطنين".
ومن المنتظر، أن تكون عناصر الفرقة الوطنية أنهت تحقيقاتها، صبيحة اليوم الأربعاء، ورفعت تفاصيل تقاريرها إلى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، الذي يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة إنهاء عهد العنف والتعنيف والتنكيل، في إطار المنظور الجديد الذي يتطلب تطهير الجهاز الأمني من كل أنواع مظاهر الفساد بكل تجالياته.
وجدير بالذكر أن الضحية رضوان–ج (33 سنة)، سبق وأن تم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام بمكتبه بمحكمة الاستئناف وعرضه على خبرة طبية، فيما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مماثلا، بحيث اسمتعت إليها يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بمقرها بالدار البيضاء، لاسيما وأن التحقيق معه انصبّ أيضا، حول الاعتداء وحول شريط فيديو والذي قال "فيه بأن رجل الأمن قاموا بوضع مسدس مهني في فمه ومؤخرته، في حين قام الآخر بالاعتداء عليه جسديا، قبل أن يغمى عليه وينقل إلى المستشفى عبر سيارة الاسعاف التابعة للوقاية المدنية، مضيفا بأن "هاذ الناس تكرفصوا عليا وداو ليا الشرف ديالي".
وطالب المعني بالأمر من خلال الفيديو الآنف الذكر، كلا من الوكيل العام باستئنافية خريبكة والجهات المعنية، بفتح تحقيق معمق في الموضوع، والقصاص ممن اعتدوا عليه، وزاد موضحا بقوله بالحرف: "إلا مخداوش ليا حقي كنفضل الانتحار".
يشار إلى أن الادارة العامة للأمن الوطني أعفت عبد الرحيم محفوظ، المراقب العام ورئيس المنطقة الإقليمية لأمن خريبكة، مساء يوم الخميس 2 يوليوز الجاري، من مهامه وأحالته على الإدارة المركزية بالرباط، بسبب ارتكابه لتجاوزات إدارية وإخلاله بقواعد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة الشرطية، حسب ما أورده مصدر أمني.
