وانتقد الشنتوف في تصريح خص به Le360 بمناسبة تنفيذ المجلس التنفيذي لنادي القضاة لاعتصام هذا اليوم في مقره بالرباط، تصويت الأغلبية على حوالي أربعين تعديلا "في غياب تام للمقاربة التشاركية"، رغم أن هذه القوانين "تهم المغاربة ككل، وليس بعض مئات النواب البرلمانيين، في تناقض صارخ للمبدأ الذي سار عليه النقاش الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب"، يورد المتحدث ذاته، الذي أبرز أن "هناك مقتضيات خطيرة جدا في هذه التعديلات".
وفي السياق نفسه، أوضح أن إخضاع النيابة العامة لسلطة البرلمان "أخطر من الوضع الحالي الذي توجد فيه هذه الأخيرة تحت سلطة وزارة العدل"، وهو المطلب الأساسي للنادي، الذي يطالب باستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن المحاكمة العادلة للمواطنين، "شريطة وضع مبادئ وضوابط لعمل النيابة العامة تضمن الشفافية والمحاكمة العادلة، مع الحفاظ على استقلالية القضاء"، واعتبر أن المقترح الذي صوتت عليه الأغلبية هو تدخل مباشر في عمل القاضي.
وأردف الشنتوف أن من بين مطالبهم؛ ضمان الاستقلال المؤسساتي، المالي والإداري للسلطة القضائية، دون إغفال تمتيع القاضي بالمحاكمة العادلة في حال ارتكابه لخطأ مهني.
وفي هذه الأثناء، ينفذ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اعتصاما بمقره احتجاجا على "التعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة والأغلبية البرلمانية على مشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، الذين يرتقب التصويت عليهما في الجلسة العمومية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء.
