وبررت الجامعة الوطنية للتعليم قرارها بوقوفها على "سلوكات لا أخلاقية، ومشينة، ولا مسؤولة، والتصريحات الكاذبة لعضو المكتب التنفيذي، والمتمثلة في الإساءة للتنظيم ولأعضائه، والتشهير والافتراء الكاذب المبني على حسابات ذاتية حاقدة تهدف لعرقلة الدينامية التنظيمية التي تشهدها الجامعة الوطنية للتعليم الإتحاد المغربي للشغل"، حسب بيان صادر عنها.
وحسب مصدر مطلع من داخل الاتحاد المغربي للشغل، فإن "المكتب التنفيذي تلقى العديد من الشكايات ضد الطالبي، الذي يشغل منصب كاتب ممثلية التعاضية العامة للرباط، وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، تتعلق بالتحرش الجنسي ضد المنخرطات في النقابة"، وهو ما أثر، حسبه، في "سمعتها خاصة لدى نساء التعليم".