وأردف الرميد في جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية، التي تتمحور حول الحريات الفردية، أن "مسألة الحقوق والحريات مضمونة لكافة المواطنين، في ظل الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب".
وفيما يخص الاعتداءات التي مست بمجموعة من المواطنين، (فتاتي إنزكان، مثلي فاس، سارق المواشي بومية) يضيف الرميد "فإن هذه الحوادث معزولة، ولا يمكن لأي مواطن أن يطبق القانون بيده أو يحل محل مؤسسات الدولة، وإلا سوف يعاقب، والأشخاص الذين اعتدوا على هذه الحالات المذكورة يؤكد الرميد، "لقد تم ضبطها وهم معروضين على العدالة".
وقد تخلل هذا المحور الخاص بالحريات الفردية، سجالا بين الرميد والبرلمانية نزهة الصقلي، حول الحريات الفردية باستحضارها لما وقع لفتاتي إنزكان، مؤكدة أن المغاربة أحرار في اختيار لباسهم، ليجيبها الرميد "نعم المغاربة أحرار في اختيار لباسهم، ولكن دون أن يصل إلى العري أو يستفز المجتمع، لأن الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية".
