وحسب مصادر عليمة، فإن نادي قضاة المغرب يعتبر أن "المشروعين لا يضمنان الحد الأدنى من استقلال القضاء، والمقترحات المذكورة يضيف المصدر ذاته، تجسد تراجعات خطيرة، وتجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من ذي قبل".
وكرد على هذه التعديلات، قرر نادي القضاة الدخول في سلسلة من الاحتجاجات.
في 21/07/2015 على الساعة 15:15
