وأضاف بلاغ للهيئة المذكورة أن الهدف من هذا الإجراء، هو تنظيم عمليات بيع مواد التخدير المعتمدة منذ عشرات السنين من طرف غير المهنيين عن طريق تنزيل وتفعيل القوانين الحالية، مردفا أن المواد المذكورة كانت و إلى حدود الساعة تباع من طرف المختبرات المصنعة مباشرة لممارسي مهنة طب الأسنان غير الشرعيين عبر وسطاء بطرق خارج نطاق قانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة.
وتابع البلاغ أنه بعد إجراء مشاورات مع مختلف المشاركين في هذه عملية التوزيع وطبقا لمقتضيات القانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، تم عقد اتفاقية بين هيئة أطباء الأسنان الوطنية وهيئة الصيادلة تحت إشراف وزارة الصحة.
وأردف البلاغ أن الاتفاقية تقضي باحترام مدار التوزيع و ببيع مواد التخدير الخاصة بطب الأسنان فقط بالصيدليات عن طريق قسيمة اقتناء خاصة بهاته المواد تمنح لأطباء الأسنان المقييدين بجدول الهيئة من طرف مجالسها الجهوية بالجنوب والشمال، ومن المنتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ انطلاقا من 23 يوليوز 2015.
وشدد البلاغ أن هذه الاتفاقية تروم وضع تدبير نظام يترصد سلسلة توزيع مواد التخدير و محاربة الخروقات التي يمكن أن تشوبها.
