وأفادت اليومية بأن اجتماعا عقد أخيرا، ترأسه المدير العام للأمن الوطني، تناول في جدول أعماله مسألة التوظيف في سلك الشرطة والترقية، بالإضافة إلى أوامر بالتعامل مع المواطنين بالمساواة في نقط العبور البحرية والجوية.
وفندت مصادر اليومية أي تعليمات بخصوص منع عدد من المسؤولين الأمنين من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد لها علاقة بصفقات التجهيز لصالح مديرية الأمن الوطني، مؤكدا أن التعليمات الوحيدة التي صدرت تهم تخليق عمل رجال الشرطة ومنع المعاملات التفضيلية بين المواطنين.
وكشفت اليومية بأن الاجتماع تناول مسألة التوظيف في سلك الشرطة، وشدد فيه الحموشي على أن عهد الولاءات انتهى وأن الكفاءة وحدها هي السبيل لارتداء الزي الرسمي للأمن، عبر المشاركة في المباراة التي تعتبر نتائجها حاسمة في الالتحاق بالوظيفة، حسب مقتضيات دستور 2011، ليقطع بذلك مع فترة التعيين المباشر، بناء على القرابة أو العلاقة بمسؤوين في أجهزة الأمن الوطني.
وزادت اليومية بأن المدير العام للأمن الوطني تطرق أيضا إلى مسألة المعاملات التفضيلية، مشيرة إلى تسهيل عبور مواطنين دون آخرين، والتمييز بينهم في مطارات وموانئ المملكة، يعطي الانطباع بعدم وجود المساواة بين أفراد الشعب، وينعكس سلبا على الصورة التي ينبغي أن تتحلى بها شرطة الحدود، كما يدخلها في الشبهات، ونبه الحموشي إلى أن أي معاملة تفضيلية سعرض الواقف أو الواقفين وراءها إلى المساءلة.
وأوضحت اليومية بأن الحموشي تناول بإسهاب مخالفات السير والجولان، مستعرضا مساوئها، ناهيا عن التساهل مع مخالفي السير، مؤكدا وجوب إنجاز المحضر عند ضبط المخالفة بغض النظر عن هوية صاحب المركبة أو معارفه أو التدخلات الي يجريها في حينه، منبها إلى أن كل غض طرف يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية المقررة قانونا، إذ أن تطبيق القانون هو الفيصل في التعامل.
تعليمات الحموشي
لم تتوقف تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، الموجهة إلى ولاة الأمن ومسؤولي الإدارة المركزية عند هذا الحد، بل امتدت أيضا إلى مسألة الترقية، التي تثير الكثير من الانتقادات، مذكرا، بأن المعايير التي ستعتمد مضبوطة، وتسري على الجميع دون استثناء، ومن توفرت فيهم، لهم الحق أوتوماتيكيا فيها، ليحسم بأن المباراة والكفاءة المهنية ثم الاستحقاق، من بين الشروط التي ستراعي في الترقية، لضمان الرقي بمستوى نساء ورجال الشرطة، والقطع مع أي أسلوب آخر، لا يرمي إلى تحقيق الهدف المنشود أو يسيء إلى مبدأ التساوي في الترقي وتقلد مناصب المسؤولية.
