وأكدت" المساء" أن على الرغم من أن بلدية الرباط تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية، فإن هذه الأخيرة، وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، لليومية، فضلت الالتفاف على هذا الملف من خلال التحايل على القانون، وأوردت مصادر اليومية أيضا أن المحضر التنفيذي الذي حرر بعد زيارة المفوض القضائي للبلدية، والذي تضمن إقرارا من طرف رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإلغاء قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير الموافق الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال "الصابو" وتحرير الذعائر، كان مجرد وسيلة لربح الوقت وامتصاص غضب المواطنين.
وتابعت اليومية استنادا إلى مصادرها، أن كلا من عمدة ووالي الرباط قاما بتوزيع قرار تنظيمي تم رفعه لوزارة الداخلية من أجل نشره في الجريدة الرسمية، واعتماده كأساس للاستمرار في استخلاص الرسوم للتغطية على الثغرة القانونية، التي شكلت أساس الحكم القضائي، وبالتالي جعل هذا الأخير بدون أي مفعول.
وقالت اليومية، إن هذه الخطوة وصفها النقيب بنعمر، بالتحايل وبالسيبة، والتحقير الصارخ للقضاء من طرف البلدية التي لازالت تجمع ملايين الدراهم من المواطنين في"سرقة واضحة وعلنية" بحكم أن هذه المبالغ تستخلص بطريقة غير قانونية.
وقال بنعمر، في تصريح لليومية ": سنطعن في هذا القار فور نشره، والقانون يجب أن يسري على الجميع، وفي حال إصرار البلدية على الاستمرار في هذه السرقة سنطالب باسترجاع جميع المبالغ التي قامت بتحصيلها من جيوب المواطنين ضدا على القانوني".
مستخلصات بدون سند
أكدت"المساء" أن النقيب بنعمر قد أكد أن ما تستخلصه البلدية يتم بدون سند، لكون القرار الصادر عن المجلس الجماعي لبلدية الرباط باطل، ونبه إلى أن التكاليف وفق مقتضيات الدستور لا يمكن فرضها على المواطنين كيفما كان نوعها إلا بمقتضى قانون، وأن "القوانين تصدر عن البرلمان"، وأضاف أنه "لا يوجد حاليا قانون يعطي للمجلس البلدية الحق في فرض رسوم على الشوارع والأزقة بالرباط".
