وحسب هيأة الدفاع فقد تم تأجيل الملف من أجل إجراء بحث حول وضعيتهم الاجتماعية.
وقد تمت متابعة الأحداث بناء على شكاية تقدمت بها (المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب) للمحكمة طالبت فيها بفتح تحقيق ضد "قاصرين أخلوا بالحياء العام ".
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور قد أعلن أن القاصرين الذين سبق إيداعهما بمراكز لحماية الطفولة تقدموا في 7 أكتوبر لقاضي الأحداث بطلب يرمي إلى تغيير تدبير الإيداع وهو ما استجاب له القاضي الذي قرر تسليم الأحداث لأولياء أمورهما.
تحرير من طرف Le360
في 11/10/2013 على الساعة 13:43
