وعبر المصدر ذاته عن احتجاجه "الشديد" بسبب "حرمانه" للمئات من نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية عبر التقليص المتواصل للمستفيدين والمستفيدات من الحركة الانتقالية سنويا.
جاء ذلك بعد تقييمه لنتائج للحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم، والتي وصفها ب"الهزيلة التي صاحبتها خروقات كبيرة، ومن احتجاجات واسعة، ومن تشتيت للأسر عبر التعامل مع طلبات الانتقال المزدوجة كطلبات فردية، وكذا حرمان الملتحقات والملتحقين من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية"، مستنكرا في هذا الصدد "للتنقيل الفردي لنساء ورجال التعليم الذين عبأوا طلبات الانتقال المزدوج بشكل تعسفي ودون مراعاة للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر".
وفي هذا السياق، طالب الوزارة المعنية بعدم تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية الخصاص "الفظيع" الذي تعرفه المؤسسات التعليمة على مستوى الأطر التربوية، عبر ضرب "حقهم العادل والمشروع" في الحركة الانتقالية، داعيا إياها بتوظيف أعداد كافية من الأطر التربوية الكفيلة بسد هذا الخصاص.
