وأعاد ضابط الشرطة، وفق ما أرودته جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم غد الجمعة، تتبع تفاصيل القضية من جديد، وإحياء تفاصيلها انطلاقا من لحظة نزول الفتاتين من سيارة مشغلتهما، قصد اقتناء لوازم صالون الحلاقة، مرورا ب"ملاحقتهما من قبل أحد المتحرشين"، وانتهاء بمحاصرتهما داخل محل لبيع أدوات الزينة بسوق الثلاثاء.
وكان رئيس المنطقة حل بعد الظهر بمحل الشرطة القضائية، وأحال هذه المهمة بشكل مباشر إلى رئيس الشرطة القضائية، كما أصر على تتبع مختلف مراحل الاستماع إلى الفتاتين بناء على شكايتهما، تفاديا لتكرار إثارة سخط بعض الجمعيات الحقوقية، وهيئة الدفاع التي رأت في المحاضر السابقة المرتبطة بالقضية على أنها صيغة بطريقة "محافظة، ومخالفة لتوجهات الدولة التي تسير في منحة تحديث مرافقها بشكل يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011".
وأعلنت الضابطة القضائية أنها ستعتمد على أشرطة الفيديو التي سجلت سواء بكاميرا المراقبة الموجودة بالمحل الذي احتمت فيه الفتاتين، وستأخذه بعين الاعتبار في وقائع القضية، "باعتباره حجة دامغة لم يتم الاعتماد عليهما حين متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهمة الإخلال بالحياء العام.
وعن كيفية التعرف على الأربعة المشتكى بهما، عمدت الفتاتان، حسب "الأحداث المغربية"، التنكر في لباس خاص، لتزورا السوق الذي حدثت فيه الواقعة، تحت إشراف إحدى جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، فتعرفتا على المعتدين، وسلمت إسماهما إلى موكلهما الذي بادر برفع شكاية إلى النيابة العامة بإنزكان في موضوع التحرش، والتهديد، والاعتداء، والتمييز، والكراهية، وعدم مدّ يد المساعدة إلى شخص في خطر، لتتنقلب أطوار الحادثة، وتتحول الفتاتان من متهمتين إلى ضحيتين، بعد حصولهما على براءتهما، وبعدما استمعت إليهما كمشتكيتين.
وطالبت المعنيتان بالأمر بإنزال أقصى العقوبات على "الجناة"، وبتعويضهما عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما جراء هذه الواقعة.
وضع حد لقضاة اللباس
أثار تسلسل الأحداث مؤخرا، بشكل متتالي، حول مسألة اللباس، بربطه بالأخلاق العامة والدين، جدلا واسعا بين أطراف متعددة، ومتباينة، تختلف وجهات نظرها باختلاف الأهداف والمصالح. أمام هذا الوضع الذي يدعو إلى اليقظة، لأن الأمر يتعلق بتهديد حرية الفرد داخل الجماعة، وجب وضع ترسانة قانونية تضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه القصاص بنفسه من مواطنة أو مواطن لم يرقه لباسه، أو شكله، أو لونه، أو لسانه، لأن هذه القضية "المعزولة"، بمثابة إشارات إنذارية وجب الحسم معها. فاليوم هناك من يحتج على لباس "التنورات"، وغدا قد نجد من يستعد للقتل لفرض أمور أخرى تحت نفس المبررات؛ الأخلاق العامة، والدين.
