وقالت يومية "المساء"، في عددها لغد الخميس، إن "مليار درهم تم إقراضها في عهد الرئيس السابق إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لإعطاء الانطلاقة الفعلية للتغطية الصحية سنة 2005 تمت دون توثيق، ما يعني أن المبلغ المذكور أصبح في خبر كان".
كما كشف الطالبي تضيف الجريدة، أن العيادة متعددة الاختصاصات، والتي تم شراؤها من مال المنخرطات والمنخرطين لم تسجل، وتحفظ باسم التعاضدية، ولازالت في ملكية مديرها السابق، ورغم ذلك صرفت عليها أموال ضخمة من مكتب الخبرة، لإعادة وضع تصميم جديد لها، قبل أن تعري السلطة المحلية عن الفضيحة، من خلال منع الرئيس من إعادة إصلاحها وفتحها إلى حين إثبات ملكيتها من طرف التعاضدية وهو ما لا يمكنه أن يتحقق الآن.
وربط الطالبي قرار استقالته من المكتب الإداري للتعاضدية، مع احتفاظه بالعضوية داخل المجلس الإداري بالمحاولات التي تمت لترهيبه وإجباره على عدم إثارة عدد من الملفات في أفق عقد الجمع العام المقرر يوم 22 من الشهر الحالي في أكادير، وضمان استمرار التغطية على الفساد داخل التعاضدية، التي قال إنها والاتحاد المغربي للشغل "عملة واحدة".
وساعات بعد نشر مضمون الاستقالة، تردف "المساء"، انعقدت دورة استثنائية للمجلس الإداري للتعاضدية، أول أمس بالدار البيضاء، تقرر فيها بالإجماع إعفاء الطالبي من مهامه ككاتب للممثلية الجهوية للتعاضدية العامة بالرباط، وتجميد عضويته بالمجلس الإداري وعرضه على الجمع العام بناء على "تورطه في ملفات فساد إداري، وتحرش جنسي بالمستخدمات ومجموعة من المنخرطات بالفرع، وتهديده الدكتاتوري وتسلطه الفاضح على كل المستخدمات والمستخدمين وتحويله فرع التعاضدية لضيعة خاصة".
ووصف الطالبي في اتصال هاتفي مع "المساء" هذه الاتهامات بأنها سخيفة، ومحاولة للتغطية على قرار غير قانوني، مؤكدا أنه سيذهب للقضاء بعد أن تم تسخير عدد من البلطجية لمنعه من الكلام في جمع استثنائي تم فيه "خرق القانون"، بحكم أن عقده يتطلب إشعار الأعضاء قبل 15 يوما، مع الكشف عن جدول الأعمال.
وتشبت الطالبي بمضمون الاستقالة التي نشرت غسيل التعاضدية، بعد أن اتهم إدارتها بـ"إخفاء مجموعة من الحقائق الخاصة بالتعاضدية خلال السنتين الأخيرتين، وعدم التوقيع على محضر تسليم المهام مع الرئيس السابق، ما فتح الباب على مصراعيه للتصرف في ميزانيتها دون حسيب ولا رقيب".
ما خفي أعظم!
فجرت الاستقالة فضائح التوظيفات، وقالت إن عدم ضبط لائحة المستخدمين العاملين بالتعاضدية وطنيا، دفع إلى استغلال الفرصة في التوظيفات دون سلوك المسطرة القانونية والتي وصلت إلى 100 مستخدم وطبيب دون تحديد الحاجيات أو اللجوء إلى الهياكل الإدارية للتعاضدية.
