وأفادت مصادر Le360 أن مصالح شرطة الحدود رفضت ختم جواز سفره، وأخبرته بأنه « ممنوع من مغادرة أرض الوطن » بقرار صادر عن النيابة العامة بفاس.
وأبرزت المصادر نفسها أن النائب الأول لعمدة فاس، المنتمي لحزب الاستقلال، وجد نفسه مضطرا للعودة من مطار فاس سايس، بعد أن علم أن اسمه يوجد ضمن قائمة الممنوعين من السفر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النائب الأول للعمدة كان متوجها إلى مدينة مالقا الإسبانية في رحلة مباشرة كانت ستنطلق في حدود الساعة العاشرة ليلا من مطار فاس سايس في اتجاه مطار مالقا كوسطا ديل سول، في إطار زيارة مهنية.
يشار إلى أن مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية تتيح لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، كل فيما يخصه، صلاحية سحب جواز سفر أي المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية.
وجدير بالذكر أن النائب الأول لعمدة فاس كان قد أثار جدل كبير شهر شتنبر الماضي بعد تفجر فضيحة توقيعه رخصة للربط بشبكة الماء والكهرباء، لصالح مالك عمارة بحي رياض الياسمين بمقاطعة سايس، رغم مخالفته لضوابط التعمير من خلال إحداث بناية عشوائية على سطح هذه العمارة، ما دفع والي الجهة إلى توجيه استفسار للمعني بالأمر، قبل أن يقوم عمدة فاس بسحب تفويض التعمير من نائبه الممنوع من السفر.
