وفي هذا السياق، كشف مصدر من نادي قضاة المغرب، فضل عدم الكشف عن اسمه، عن رفض النادي لقبول اللجنة لتعديل تقدمت به الأغلبية، يقضي بعرض الوكيل العام لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بالتشريع في البرلمان بغرفتيه، يكون متبوعا بمناقشة، معتبرا إياه "مقترحا غير دستوريا".
المصدر الذي ألفت الانتباه إلى أن المحكمة الدستورية "ستقضي بعدم دستوريته" في حالة مصادقة البرلمان عليه، أوضح أن هذا المقترح "يجهض التوزان بين السلط كمبدأ دستوري". كما أن المشروع "لم يحدد" علاقة أعضاء النيابة فيما بينهم، وخاصة على مستوى التسلسل الإداري، وكيفية تنظيم التعليمات الكتابية والقانونية بين مكونات النيابة العامة، على حد قوله.
وفي هذا المضمار، شدد المصدر على أن وكيل العام للملك بمحكمة النقض يجب أن يقدم تقريره أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصرا، وليس أمام البرلمان.
وحول مخاوف البعض من عدم ضبط عمل النيابة العامة بأية سلطة، قال إن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لا يعني إلغاء التوازن بينها وبين الحكومة، والتعاون بين باقي فروعها، "بل إن استقلالها هو مسايرة لما هو معمول به باقي الدول الديمقراطية"، يردف المتحدث ذاته الذي أكد أن "المخاوف الحقيقية التي تواجهنا هي الرغبة في إبقاء تحكم السلطة التنفيذية في السلطة القضائية بشكل غير مباشر عبر قنوات تشريعية".
