في السياق ذاته، تم اعتقال عون سلطة في وقت سابق بالدار البيضاء متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 10 آلاف درهم، من أجل تسليم وثائق رسمية، بعد أن تم نصب كمين له، إثر شكاية تقدم بها الضحية عبر الرقم الأخضر، حسب ما ذكرته جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم غد.
نفس المصير لاقاه رئيس جماعة قروية بمكناس، إذ أوقفت الشرطة القضائية يوم 6 يوليوز بالمدينة الإسماعيلية رئيس جماعة الدخيسة وهو يتسلم مبلغا ماليا من مقاول من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من أجل تسهيل مساطر إدارية لإتمم صفقة عمومية متمثلة في تعبيد طريق عمومية بالجماعة نفسها.
وفي تفاصيل القضية، تعرض المقاول للابتزاز من طرف المتهم المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، المشارك في التحالف الحكومي، ما دفعه إلى وضع شكاية في الموضوع عبر الخط الأخضر، فباشرت النيابة العامة عملية التوقيف، بعد أن نصبت للمجرم كمينا في وسط مدينة مكناس، وهو يتسلم مبلغ مليون سنتيم.
جدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات، أطلقت رقما أخضر للتبليغ عن حالات الرشوة، وهو 0800004747، وأكدت في هذا الخصوص أنه يعتبر آلية سهلة للتبليغ لضبط المرتشين في خالة تلبس بسرعة.
الزجر ليس كافيا
صحيح أن إطلاق وزارة العدل والحريات لهذا الرقم مبادرة حسنة تستحق كل التشجيع، وتتطلب تفاعلا من قبل المواطنين، لكن الرشوة، باعتبارها آفة مستشرية في المجتمع، ومتأصلة فيه، لا يمكن بأي حال من الأحوال، القضاء عليها بمقاربات أمنية وزجرية فقط، بل يجب استحضار كافة المقاربات الممكنة، بما فيها المجتمع المدني، والمؤسسة الدينية، وخاصة المدرسة، باعتبارها المؤسسة الوحيدة الكفيلة بتكوين جيل جديد يجرم الرشوة، بدل اعتبارها ممارسة عادية تدخل ضمن الواجب لقضاء المآرب.
