وترجع فصول القضية، إلى حجز الحرس المدني الإسباني، في 28 يونيو الماضي، لكمية ضخمة من المخدرات قدرت بـ 48 طن بميناء الجزيرة الخضراء، قادمة من ميناء طنجة المتوسط.
بعد عملية الحجز، فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحث إشراف النيابة العامة بالمدينة، تحقيقا في ملابسات القضية، ليفضي التحقيق الذي إعتمد على مجموعة من الشرائط المصورة والتسجيلات المرئية، إلى تسجيل تقصير واضح من العنصرين الجمركيين، كما أن التحقيقات التي لازالت قائمة، تنذر بسقوط وتورط المزيد من المتدخلين و المسؤولين.
الجمركيان يواجهان تهمة ”التقصير في أداء مهمة ينظمها القانون” حيث أتخد القرار المتابعة في حالة إعتقال من طرف قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة وكذا المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يشار إلى أن الكمية المحجوزة خلال عمليتين متفرقتين على متن شاحنتين مرقمتين بالمغرب، والمقدرة بـ 48 طن، تعتبر من الكميات الضحمة التي يتم حجزها في تاريخ تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا، الشيء الذي دفع المصالح القضائية والأمنية لفتح تحقيق مفصل ودقيق في الموضوع، بعد أن عرضت مصالح الحرس الاسباني شريط مسجلا، يبين الطريقة التي تم بها حجز هذه الكمية وكذا طبيعة المخدرات المحجوزة.
