أوضحت مصادر مطلعة ل Le360 أن هناك عدة مشاريع ينتظر البت فيها مستقبلا للحد من التهديدات الإرهابية، سيما أن الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الإرهاب أثبتت كفاءتها، إلا أن ذلك لا يمنع من تحديثها، من قبيل التفكير في تعزيز دور الاستعلامات العامة، باللجوء إلى أساليب مبتكرة تمكن من جمع المعلومات حول المتطرفين.
ولم تخف المصادر نفسها أن هناك تجاها عاما لتطوير عمل الاستعلامات العامة، ومنح أفرادها سلطات واسعة، والسماح لهم بتتبع ورصد المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة، علما أن هذا الدور كان حصرا سابقا في جهاز “ديستي”.
وذكرت المصادر نفسها أن التوجه الآن يسير في رصد الجرائم الإرهابية والجريمة الالكترونية، وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتطرف الديني والوسائل المستخدمة من قبل الإرهابيين لاستقطاب الشباب وتحويله إلى قنابل موقوتة، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على المتشددين المغاربة، بل سمح إنجاز خريطة التطرف بامتدادها إلى الخارج لتشمل الجاليات المغربية في الخارج، خاصة مع موجة السلفية الجهادية، خصوصا أن عدد من رجال الأمن تلقوا تداريب دقيقة في عدة دول أوربية وأمريكا لمواجهة الخطر الإرهابي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن حجرة الزاوية في مواجهة الإرهاب أساسها التنسيق مع أجهزة أمنية عالمية من أجل تتبع نشاط الجماعات الإرهابية داخل المغرب، إضافة إلى مراقبة خلايا أخرى تأسست في أوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا و بلجيكا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمن الاستباقي في المغرب أثبت نجاعته بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت المغرب من تفكيك حوالي 113 خلية إرهابية منذ سنة 2003، والحد من خطورة 266 عملا إرهابيا كانت تستهدف المناطق الاستراتيجية في المغرب، في حين وصل عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب 1250، إلا أنها استدركت قائلة: "يجب بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتوزيع قيم التسامح وقبول الآخر، فضلا عن توطيد العدالة الاجتماعية".
