وحسب المصادر ذاتها، فإن سبب الانسحاب يرجع لكون فرق الأغلبية والمعارضة، اختلفت حول تنزيل استقلالية النيابة العامة، حيث تقول الأغلبية بضرورة محاسبة الوكيل العام برلمانيا، بينما ترى المعارضة أنه من غير الممكن محاسبته برلمانيا، على اعتبار أن هذا المقتضى مخالف للدستور.
في 15/07/2015 على الساعة 01:30
