وفي هذا السياق، انتقد الوزير، خلال جوابه على سؤال للفريق الفدرالي اليوم بمجلس المستشارين، نظام التعويض عن المناطق الجغرافية، "وهي تعويضات ترتكز على أسس متجاوزة"، على حد وصفه، مشددا على أن أية مراجعة لمنظومة الأجور ترتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "الذي باشرنا العمل فيه، وتم تقديم المسودة الأولى للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، مردفا في السياق ذاته، أن الحكومة ستعيد النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "وهي مناسبة لإعادة النظر في النظام، حتى يتحقق مبدأ المساواة، وإنصاف كل موظفي الدولة على قدم وساق".
وقال إن من بين الإمكانيات التي ستعتمدها وزارته في هذا النظام، هو ربط الأجر بالعمل، الذي يقوم به الموظف، كون "تفاوت الأجور لا ترتبط بحجم ونوعية العمل المقدم"، على حد قول محمد مبديع.
إلى ذلك، طالب الفريق الفيدرالي بتحيين القيمة المادية للأرقام الاستردادية، التي لم تتغير منذ 1980، "خاصة أنها لا تساير مستوى المعيشة للموظفات والموظفين بالقطاع العمومي"، كما أن إصلاحها مرتبط بالإصلاح الجذري لمنظومة التلقي، التي هي في حاجة لمجموعة من التحولات من المعطيات الجديدة، التي عرفتها الإدارة المغربية، مطالبا بإعادة النظر في منظومة التقييم والتنقيط وفق دفتر تحملات سنوي.
