وأكد بلاغ المديرية، أن التلميذ "لم يتعرض لأي تعنيف أو سوء معاملة أو اعتداء أو إكراه على التوقيع في محضر"، و"لم يتعرض لأي حالة إغماء داخل مفوضية الأمن بتفيلت"، موضحا البيان بأن الإفراج عن التلميذ لم يأت بسبب تنازل مدير المؤسسة، بل جاء تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث بالاستماع إلى الشهود".
وأشار البلاغ، إلى أن استقدام التلميذ والمدير إلى مفوضية الأمن بتيفلت، جاء بعد انتقال الشرطة إلى المؤسسة التعليمية "عبد الكريم الخطابي"، بعد إشعارها (الشرطة) بدخول مرشح حر لاجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في خلاف مع مدير المؤسسة، وهو ما استدعى الانتقال إلى عين المكان للتحقق من طبيعة الخلاف وإعمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل نقل المترشح ومدير المؤسسة إلى مقر المفوضية، حيث تم الاستماع إليهما في محاضر قانونية أدلى كل طرف بتصريحاته التمهيدية قبل أن يتم إشعار النيابة العامة التي طلبت استكمال إجراءات البحث بالاستماع إلى الشهود الذين أكد المدير أنهم عاينوا الواقعة.
