ووفق ذلك، أفادت الجريدة في عددها ليوم غد أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة "لادجيد" أمرت بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية متفرقة عبر التراب الوطني.
ونفى المصدر ذاته، أن تكون خطوة إبعاد عناصر الدرك الملكي عن حراسة الإقامة الملكية، التي أصبحت حراستها مؤمنة من قبل رجال عبد اللطيف الحموشي في الأمن الوطني، والمخابرات المدنية المعروفة ب "الديستي"، والحرس الملكي، والفيلق الأول من المظليين، نابعة عن "غضبة ملكية مفترضة على خلفية تقصير في أداء مهام وحدات الدرك"، بل إن الأمر يتعلق، حسب المصدر، بإعادة انتشار أمنية تعطى فيها الأسبقية للأمن الوطني في مواجهة الإرهاب، خاصة أن مهام الحراسة الأمنية للمواقع السيادية ليست من الاختصاصات الأصلية لعناصر الدرك الملكي، بل تدخل في إطار التكليفات التي توزعها القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وفقا للظهير الشريف الذي ينص على أن "فيالق الدرك للقوات الملكية المسلحة تعمل عاديا في الدائرات التي تكلف بحراستها، غير أنه يجب عليها أن لا تتردد أبدا في مجاوزة الحدود كلما استلزمت ذلك صبغة واستعجال تدخلها، وتخبر في أقرب وقت الفيلق والضابط الراجع له النظر في الأمر، وكل تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة" .
وفي المنحى ذاته، أضافت الجريدة أن عملية إعادة الترتيب هذه، هو بمثابة اتجاه نحو الأحادية القطبية في الخارطة الأمنية الوطنية، وفق الاستراتيجية الجديدة، عكس التعدد الذي يميزها حاليا، وذلك في أفق تأسيس المجلس الأعلى للأمن، بصفته هيأة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، كما نص على ذلك دستور 2011 في الفصل 54.
