وقالت يومية "أخبار اليوم"، في عددها لغد الثلاثاء، إن هذه الخطة ستكون أكبر عملية تغييرات يحدثها مدير عام مباشرة بعد تعيينه منذ عقود. لكن لم يحدد بعد تاريخ إجراء هذه العملية، وإن كانت «القوائم جاهزة» بحسب المصدر نفسه، دون أن يكشف عن أسماء الولاة المعنيين بالعملية، لما "قد يشكله ذلك من تأثير معنوي قد يضر بالسلوك المهني عندهم قبل أن يعلن عن العملية رسميا".
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى «أخبار اليوم»، فإن جميع ولاة الأمن الذين كان قد مدد لهم سن التقاعد المدير العام السابق بوشعيب أرميل، كي يبقيهم في وظائفهم بسبب ما راكموه من خبرة في العمل، سيرحلون عن مناصبهم في عملية التغييرات الجديدة. و يبلغ عدد هؤلاء الولاة المعنيين خمسة، غير أن جعل هؤلاء هدفا أوليا في عملية التغييرات "ليس معناه بأن أي وال للأمن كان مسنودا أو معنيا من لدن المدير العام السابق سيجد نفسه هدفا لهذه العملية"، كما يوضح مصدر من الادارة العامة للأمن الوطني.
وسيعاد تعيين ولاة أمن آخرين في وظائف مكتبية في الادارة العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، وقال مصدر "أخبار اليوم"، إن "الحموشي غير مرتاح لنتائج تقييم فعالية كثيرة من ولاة الأمن الحاليين، الذين عهدت إليهم مهامهم في عهدة أرميل، كما أن فارق السن بينه وبين كثير من هؤلاء الولاة عامل غير مناسب بالنسبة إلى المدير الأصغر سنا، في سعيه إلى تطبيق سياسات جديدة على صعيد المناطق". وسيستبدل ولاة الأمن الحاليون بضباط "أصغر سنا، ستجري ترقيتهم من رتبهم كمراقبين عاميين إلى رتبة والي أمن وهم ضباط لدى الحموشي فكرة عن طريقتهم في العمل منذ أن كان (وما يزال) مديرا عاما لمديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)"، كما يؤكد المصدر ذاته.
ووضعت فوق مكتب الحموشي تقارير كثيرة عن تدبير الأمن في الولايات، وكلها "كانت تشير إلى وجود خلل في تنفيذ سياسات ناجحة بسبب عطب في سلسلة القيادة بولايات الأمن المعنية، بحيث إن بعض الولايات لا يستطيع والي الأمن أن يتحكم في طريقة تنفيذ الإجراءات الأمنية من لدن ضباط رؤساء مناطق أمنية أقل رتبة منه، وفي بعض المرات، تبين أنهم يؤثرون فيه بطرق مثيرة للجدل، وأحيانا لا يظهر والي الأمن أي اهتمام بتطوير سياسة أمنية ناجعة"، كما يقول مصدر "أخبار اليوم".
جيل غير كلاسيكي!
ويصنف المسؤولون الكبار من حول الحموشي، ولاة الأمن الذين سيعينون في مناصبهم قريبا بأنهم "جيل غير كلاسيكي" بالنسبة إلى تصور الموظفين في الشرطة للأشخاص حاملي هذه الرتبة، وبحسب ما رشح من كواليس تدبير هذه العملية، فإن "من بين الشروط الرئيسية في بروفايل الضباط المؤهلين لقيادة ولايات الأمن عقب عملية التغييرات هذه، هي تلقيهم لدورات تكوين في كيفية دمج حقوق الإنسان بمنظومة الشرطة، وألا تظهر في سجلاتهم أي سوابق على استعمال الأذى أو التشكي به من لدن المواطنين".
ويستبق الحموشي هذه التغييرات عملية إقرار المسطرة الجنائية الجديدة، وما تتضمنه من تدابير تتعلق بحماية الموقوفين داخل مخافر الشرطة، وكما يقول مصدر "أخبار اليوم"، فإن التطبيقات العملية لمضامين هذه المسطرة الموكولة في جزء كبير منها إلى الشرطة، لا يمكن أن تفرز نتائج جيدة من دون أن يقود ضباط غير كلاسيكيين مناطق الأمن في الولايات..
