قالت جريدة "الأخبار" إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وجه تهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرون بجنحة الفرار وإهانة الضابطة القضائية، وممارسة النقل السري، والسير في الاتجاه الممنوع وتعريض حياة المواطنين للخطر"، إلى سائق سيارة النقل السري، بعدما مثل في حالة اعتقال لتورطه وبشكل عمدي في قتل شرطي مرور رشيد شخنوتة (44 سنة)، بعد دهسه بسيارته عصر الأربعاء الماضي.
وأضافت اليومية بأن العناصر الأمنية اعتقلت، يوم الخميس الماضي داخل محل للحلاقة بحي مسنانة، المتهم الرئيسي بقتل الضحية، بعد أن تعمد دهسه وسحبه بسيارته وجره لأزيد من 200 متر في الاتجاه الممنوع، بسبب رفض المتهم الامتثال لأمر التوقف، بعدما ضبط من طرف الشرطي الهالك، متلبسا بممارسة النقل السري بجوار ثانوية محمد الخامس، وهو ما آثار حفيظة سيارات الأجرة الكبيرة التي تتخذ من الشارع مسرح الجريمة محطة لها، وجعلها تحاصر السيارة إلى حين حضور الشرطي.
وحسب يومية "أخبار اليوم"، فقد أفاد مصدر أمني أن تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم كان باستشارة مع النيابة العامة، من أجل تعميق البحث مع الجاني لمعرفة مكان اختبائه بعد فراره، والأشخاص الذين قدموا له مساعدات أثناء هروبه.
كما ذكرت اليومية ذاتها بأن هناك مصادر أخرى أشارت إلى أن تمديد الحراسة النظرية كان بسبب وجود أغلبية عناصر الشرطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف، في مهمات خارج ولاية الأمن تتعلق بالزيارة الملكية لطنجة.
كما كشفت الجريدة بأن التحقيق مع المتهم وهو يدعى "ولد السويحلية" أنه كان يشتغل مع صاحب سيارة نقل الذي يمتلك سيارات أخرى في مجال النقل السري وله سائقون آخرون، يعملون في اتجاهات مختلفة بالمدينة، كما أوضح المتهم أنه لا يعرف هؤلاء السائقين الذين يعملون في مجال النقل السري، مضيفا أنه يمارس هذه المهنة لمدة سنة تقريبا، من أجل لقة العيش.
الزوجة الثانية للشرطي
استقبلت المصالح الاجتماعية لموظفي الأمن بمقر ولاية أمن طنجة، صبيحة أمس السبت، الزوجة الثانية للشرطي الهالك الساكنة بالحي الجديد، والتي كان تزوجها في السر دون علم لا الإدارة العامة للأمن الوطني ولا الزوجة الاولى، وأنجب منها طفلة واحدة، وحلت بولاية الأمن مرفوقة بمحاميها الخاص، بعدما عملت بخبر وفاة زوجها عبر وسائل الإعلام، لإثبات علاقتها الزوجية بالفقيد عن طريق الإدلاء بعقد الزواج وكناش الحالة المدنية، وذلك من أجل المطالبة بحقها وحق ابنتها الشرعي في الإرث، وكذا نصيبها في المعاش، والتعويضات المالية التي من المقرر أن تتوصل بها عائلته من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، أو تلك التي توصلت بها الزوجة الأولى عن طريق الاكتتاب المالي الذي فتحه زملاء الضحية في العمل لصالح الزوجة الأولى وأطفالها الثلاثة خلال مراسيم العزاء التي أقيمت بمنزلها بحي أرض الدولة.
