وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (ح ، أ) وبسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ( ع، ح) ، فيما أصدرت حكما يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق خمسة متهمين وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل تهم ''تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص والمشاركة في ذلك، والسرقة الموصوفة، وانتزاع الأموال، والتخريب والتعييب في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والعصيان مع اعتبار حالة العود، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، ومساعدة مجرم على الاختفاء، وتسهيل فرار مجرم من الإعتقال'' كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، فيما التمس الدفاع البراءة لفائدة اليقين لانعدام إثبات للتهم المنسوبة للمتابعين.
