وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن المدونة تتشدد مع السائقين في الحوادث التي تخلف خسائر جسمانية، وذلك عب سحب رخص السياقة وإلزامية إعادة التكوين والغرامة، إضافة إلى عقوبات حبسية، في الوقت الذي كان الشك دائما يحوم حول الشهادات الطبية المدلى بها إلى النيابة العامة، والتي تثبت مدة العجز.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن الإطار التشريعي الجديد تدارك ثغرة الشهادات الطبية، من خلال منح النيابة العامة سلطة الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة للضحية، وذلك من أجل التثبيت من مدة العجز وحجم الخسائر الجسمانية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق السائق الخالف، وهو الأمر الذي أكدته الوزارة الوصية خلال مرحلة النقاش حول مشروع القانون الجديد قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة، من خلال الحرص على عدم تحويل مقتضيات الإطار القانوني المرتقب إلى وسيلة لاغتناء بعض المحتالين.
وتردف الجريدة، أن مقتضيات الإطار القانوني المرتقب، سيعمل على تحقيق شروط تكافؤ الفرص بين المتقاضين، وحماية المواطنينمن الشهادات الطبية الفاقدة للمصداقية، وحاسبة كل من يتورط في هذا النوع من الاحتيال على السائقين.
المدونة والتطبيق
أظهرت مشاريع التعديلات على نصوص مدونة السير اتساع التنظير والتطبيق، ذلك أن المادة 31 ضمن مشروع القانون الجديد، منحت للعون محرر المحضر سلطة الاحتفاظ برخصة السياقة للسائق المخالف، مقابل تسليمه وصلا يسمح له بالسياقة لمدة 120 ساعة، في حال تأكده من فقدان المخالف لمجموع رصيده من النقط، وهو الأمر الذي لا يمكن تنفيذه حاليا، بسبب استحالة استبيان رصيد النقط من قبل عنصر المراقبة في الشارع، إلى جانب تعثر تحيين المعطيات من قبل وزارة النقل، بل وحتى في حال وقوع حادثة سير مميتة، لا يتضمن محضر الشرطة القضائية خانة تشير إلى إثبات رصيد النقط.
