الخبر جاء في عدد نهاية الأسبوع ليومية الصباح، والتي قالت إن الموثق المعني بالأمر والذي اختفى عن الأنظار يواجة شكايات عديدة، بسبب تنصله عن التزاماته في تمكين متعاقدين من حقوقهم المالية العائدة إليهم من بيع عقاراتهم، وأيضا الإخلال بإتمام مساطر التفويت، ولم يحضر بعد عدد ضحايا الموثق المختفي، كما أن المبالغ المالية بلغت سبعة ملايير سنتيم تهم ودائع المشتكين، وأن مساطر قضائية بوشرت في حقه، ومن جملتها مطالب بإغلاق الحدود في وجهه ومذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وعزت الصحيفة أسباب تورط الموثق إلى تصرفه في المبالغ التي كانت تضعها البنوك رهن إشارته بسبب حجم معاملاته، وهي مبالغ لم تكن تعني بالضرورة الأرباح المحققة، وإنما سيولة تضعها المؤسسات البنكية رهن إشارة المهنيين، وتوازي المبالغ المودعة بإسم الزبناء في الحساب البنكي للموثق، ولا تعد ملكا له، بل تدخل ضمنها مستحقات البائعين، وما إلى ذلك من رسوم لتصفية العقارات.
وكشفت اليومية بأن دنو العمل بالحساب الحصري لدى صندوق الإيداع والتدبير المعروف باختصار بـ"سي دي جي"، من شأنه أن يورط موثقين آخرين، سيما أنه بالانتقال إلى الصندوق الأخير، تفقد الاستفادة من السيولة الموازية التي تمنحها البنوك، ما يضع الذين تصرفوا فيها أو بددوها في مأزق.
وحسب جريدة الصباح فإن قانون الموثقين يلزم ابتداء من الأسبوع الأخير من يوليوز الجاري، بإيداع ودائع زبنائهم وبشكل فوري لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو لدى المراسلين المعتمدين لديه، مصالح الخزينة العامة وبريد المغرب، وإحداث حساب للودائع والأداءات خاص بكل موثق لدى صندوق الإيداع والتدبير، كما تفتح لكل عملية ينجزها الموثق إيداع فرعي يسجل بحساب الودائع والأداءات.
ضحايا الموثقين
تتسائل مصادر مهنية عن مال الأموال التي راكمها صندوق ضمان الموثقين الممسوك لدى صندوق الإيداع والتدبير، منذ عشرينيات القرن الماضي، والذي استجمعت فيه مبالغ لم تستعمل ولم تضخ في الأهداف التي وضعت لها، ومن جملتها تعويض ضحايا الموثقين.
