وورد المغرب في تقرير حديث أصدرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، في تصنيف الدول التي لا تفرض ضريبة كافية على التبغ. ففي الوقت الذي توصي المنظمة بأن تصل قيمة الضريبة على علبة السجائر الواحدة إلى 75% من ثمنها على الأقل، فإن الضريبة على كل علبة سجائر في المغرب لا تتجاوز 70% من سعرها.
وسجل المصدر ذاته أن المغرب الذي يصل عدد المدخنين فيه إلى 7 ملايين شخص من بينهم أكثر من 500 ألف قاصر، لم يعتمد سياسة إعلامية للحد من الظاهرة في الفترة ما بين 2012 و2014 من خلال حملة موجهة للتنبيه إلى مخاطر الظاهرة عبر القنوات الرسمية، كما أوضح التقرير غياب التحذيرات اللازمة من التدخين على علب السجائر في المغرب.
وذكر التقرير المعنون بـ"وباء التبغ في العالم" لسنة 2015 أن نسبة محدودة فقط، من الدول توظف المداخيل المحصلة من الضرائب المفروضة على السجائر للتوعية بمخاطر التدخين ومساعدة المدخنين في التخلص من إدمانهم.
وأوضحت مديرة منظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، في التقرير أن "زيادة الضرائب على منتجات التبغ يعتبر من أنجع الطرق لخفض استهلاك هذه المنتوجات القاتلة وتحصيل مبالغ كبيرة في نفس الوقت".
ونبه التقرير إلى تراجع التدخين في عدد من الدول بفضل سياسة رفع قيمة الضرائب على التبغ.
وحسب التقرير نفسه تعتبر الأردن من الدول التي تفرض أكبر نسبة ضرائب على التبغ، حيث تصل قيمة الضريبة على كل علبة سجائر إلى 83% من سعرها، في حين حلت أفغانستان في الرتبة الأخيرة بفرضها 3% فقط من الضرائب على السجائر.
