وحسب صحيفة المساء فقد اتخذ الحموشي مجموعة من الإجراءات على مستوى الولايات لتقنين عمل هذه الفئة ومنع بعض الانفلاتات التي كانت تجري في بعض الأحيان، مضيفة بأن المخبرين باتوا في مرمى نيران المدير العام للأمن الوطني، حيث تعتمد مؤسسة الأمن على طابور من المخبرين يزودون الجهاز الأمني بالمعلومة التي تشكل المنطلق الفعلي لأي تدخل أمني، اكتسب على مدار سنوات أهمية بالغة، إذ كانت العديد من ولايات الأمن تعتمد عليهم للتعويض على النقص في الموارد البشرية ولاقتحام قلاع إجرامية كانت تتمنع على رجال الأمن أحيانا إلا أن هذا الاعتماد رافقته "انزلاقات" أبرزها حكم الإدانة بجناية القتل، الصادر بعد استنفاد كل إجراءات التقاضي، في حق الرئيس الأسبق لمصلحة محاربة المخدرات بالأمن الإقليمي لأسفي أثناء مباشرة تدخل أمني كان مرفوقا خلاله بمجموعة من المخبرين.
وأضافت الصحيفة بأن شكاية أخرى وجهت إلى المصالح المركزية للأمن الوطني بخصوص تجاوزات مخبر يتحدر من مراكش المدينة، والذي كرس حضورا بارزا إلى جانت عناصر فرقة محاربة المخدرات خلال تدخلاتهم حيث يرافقهم على متن سيارة المصلحة، ويباشر أعمال الضبط والتفتيش الموكولة بالأساس إلى ضباط الشرطة القضائية دون غيرهم، على الرغم من أنه يجر وراءه سجلا إجراميا حافلا بأحكام إدانة نهائية في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
وذكرت اليومية بأن الشكاية المذكورة صادرة عن بعض السكان بحي دكالة دفعت المصالح المركزية إلى التحري، وهو ما من شأنه أن ينذر بقرارات مستقبلية تمنع المخبرين الأمنيين من مرافقة الدوريات الأمنية أثناء عملية الضبط والمداهمة، كما أشارت الجريدة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني ترصد ميزانية لتغطية مصاريف هذه الفئة من المخبرين مقابل تمكين المصالح الأمنية من المعلومة.
قرارات هيكلية
يذكر أنه ومنذ تعيينه على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني ما فتئ الحموشي يتخذ إجراءات هيكلية بهدف إعادة انتشار في صفوف مسؤولين بارزين على رأس مصالح حساسة مع وقف تنفيذ صفقات مالية هامة، كما امتدت الإجراءات إلى مختلف ولايات الأمن، خاصة المناطق الأمنية والدوائر الأمنية من خلال إجراءات تأديبية غير مسبوقة بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل شعار الأمن في خدمة المواطن ما بعث الارتياح بأن هذه الإجراءات لم تستثن ولاة الأمن الذين أصبحوا ملزمين، كما هو الأمر بالنسبة إلى عموم الأمنيين، بالالتزام بالضوابط، وسحب الحموشي البساط من تحت أقدامهم بعد تجريدهم من مهام اتخاذ إجراءات النقل والتأديب.
