وتضيف يومية "المساء"، التي أوردت الخبر في صفحتها الثانية من عدد غد الأربعاء، أنه تم اكتشاف أطنان من هذه المواد واللبن المصنع والزبدة التي يقوم صاحب المخزن ببيعها على أساس أنها “طبيعية”، بعدما كانت معدة للبيع للمستهلك خلال هذا الشهر الذي تعرف فيه هذه المواد اقبالا كبيرا.
وتضيف ذات الجريدة، أن المواد المستعملة في صنع هذا الحليب ومشتقاته، من زبدة وألبان، غير معروفة المصدر، كما أنها تتضمن مسحوقا للحليب ومواد كيماوية أخرى غامضة، وتبعا لذلك فقد حجزت السلطات المعنية عدة أطنان من هذه المنتوجات التي كانت معبأة في حاويات من البلاستيك والتي عادة ماتظهر عند بعض الباعة المتجولين للألبان بمجموعة من الأسواق الشعبية.
وحسب اليومية، أنه في نفس السياق، نبهت مصادر متتبعة للموضوع إلى أن ظاهرة بيع اللبن بالتقسيط وغير المعلب انتشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية بمجموعة من أحياء مدينة الدشيرة الجهادية، إذ يدعي الباعة بأنه مصنوع من حليب الأبقار الموجودة في حظائر بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، والتي سبق أن كانت موضوع تقرير صادر عن تنسيقية المحافظة على البيئة خاصة بعد أن تبين لها، تقول المساء، أن نوعية الأعلاف المقدمة لهذه الأبقار مصدرها المزابل الموجودة في المنطقة.
وتقول المساء أن المحتال مصنع الالبان، كان ينتج مبيعاته بطرق سحرية رخيصة التكاليف عن طريق استخدام الدهون النباتية الضارة واستعمال مسحوق الحليب المستورد أو المهرب بطرق مختلفة مع إضافة أنواع من الزيوت المخلوطة بواسطة خلاطات كهربائية إضافة إى مواد كيماوية من أجل إعادة فصل هذه المكونات.
ولهذا فقدطالبت مصادر حقوقية بضرورة تركيز التحقيق على هؤلاء الباعة المتجولين من أجل معرفة الجهات التي تزودهم بهذه المواد التي تشكل خطرا على صحة المواطنين والدفع بالعديد من الملفات إلى القضاء.
عمليات غش إجرامية
هذه الالبان المتداولة في أسواق إنزكان، قد تعرضت لعمليات غش إجرامية، في ظل وجود عوامل ساعدت ضعاف النفوس علي القيام بهذه الجريمة ومنها فقر المستهلك ولهفة التاجر والصانع للحصول علي الارباح السريعة فالكثير من المستهلكين يقبلون علي شراء اللبن المتواجد بكثرة في الأسواق الشعبية، لان هناك فرقا في السعر بين الالبان الخام والمعبأة فيلجأ اليه المستهلك لانه رخيص يتناسب مع دخله المحدود وليس المهم درجة جودته نتيجة لثقافة التواكل وجهل المستهلك بما قد يجره عليه هذا اللبن من امراض خطيرة له ولاسرته.
وعلى هامش ربح بسيط.فإن المستهلك يصعب عليه اكتشاف هذه الطرق امام خبرة هؤلاء المجرمين، الذين يمارسون شتى أنواع الغش والإحتيال من أجل ربح الأموال على حساب صحة الفقراء الذين بدورهم يبحثون عن المواد والمنتجات المنخفضة الأسعار التي لا يعرفون مخاطرها.
وهنا فان البعد عن المنتجات الرخيصة ليس هو المطلوب وإنما البعد عن اي منتج مجهول المصدر ولايشتمل علي اي علامة تجارية لان السعر وحده ليس مؤشراً كافيا لسلامة المنتج ومطابقته للشروط الصحية والمواصفات.
