وقال الرميد في لقاء نظمه حزب التقدم والاشتراكية يوم أمس بخصوص مسودة القانون الجنائي "لن تتم معاقبة شارب الخمر، إلا إذا قام الأخير بسلوكات تمس النظام العام، لقد خففنا موقفنا من هذا الأمر، لكن يبقى الأمر مختلفا إذا كان شرب الخمر أمام مسجد أو أمام أعين تلاميذ المدارس".
وبخصوص العلاقات الجنسية خارج الزواج، فلن يكون هنالك تدخل، إلا إذا تم إثبات الواقعة ماديا من طرف ضابط شرطة، حسب الرميد، الذي يضيف أنه سيتم إسقاط التأويلات الخاطئة من طرف الشرطة القضائية حول المشتبه بهم بالقيام بعلاقات جنسية خارج الزواج، ما لم يتم إثباتها.
وحسب وزير العدل فإنه " في حالة ضبط رجل وامرأة في شقة أو في غرفة نوم، فلن تتم متابعتهما إلا في حالة ضبطا أثناء العملية الجنسية" معبرا "أنه انتهى زمن النبش من طرف رجال الشرطة والدرك في طبيعة العلاقات بين الشريكين غير المرتبطين".
في 07/07/2015 على الساعة 14:28
