وحسب الصحيفة، فإن المشروع الجديد الذي وزعته الأمانة العامة على الوزراء لإبداء رأيهم فيه، يطالب بتشديد العقوبات على بعض جنح السير، وفي مقدمتها رفض السائقين جهاز قياس نسبة الكحول، أو الخضوع للاختبارات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة، إذ تصل العقوبة التي يقترحها الرباح في مشروعه إلى سنة حبسا و10 آلاف درهم غرامة.
وتقول الجريدة إن الرباح دعا إلى إدراج مخالفتي السير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب ضمن المخالفات التي تستوجب ظروف التشديد، خصوصا إذا اقترنتا بحادثة سير، وتم ربط استرجاع رخصة السياقة في هذه الحالة بالخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفائته.
وذكرت اليومية بأنه في المقابل، يلغى مشروع غلاب عقوبة وضع العربات في المحجز "الفوريان" في حالتي التوقف غير القانوني أو الفحص التقني، ويكتفي بدل ذلك بأداء الغرامة، كما يحظر مشروع الرباح على الشرطة والدرك الاحتفاظ برخص السياقة إلا في حالة وقوع حادثة سير جسمانية تكون مقرونة بوجود ظروف التشديد، مثل السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، ففي هذه الحالة يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلى أن يبت القضاء في النازلة.
فحص طبي مضاد
في سياق ذلك، اقترح المشروع إلزامية خضوع ضحايا حوادث السير لفحص طبي مضاد، بطلب من وكلاء الملك، في حق كل ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا غن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما.
