و حسب "المساء" ، فقد تسببت الأشغال المنجزة لفائدة أسماء من العالم المخملي في تدمير الموقع الذي كان يشكل فضاء حيويا و بيئيا قرب مصب "وادي ايكم"، كما يتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب"ميكرو كليما"، و هو ما جعل السلطات العمومية تمتنع، في السابق عن السماح بالبناء في هذه الرقعة، أو تفويتها لأي كان قيل أن تفضل هذه المرة إغماض عينيها عما يقع.
و أضافت "المساء"، أن الشبكة المغربية لحماية المال العام، كشفت أن المجلس البلدي للهرهورة استغل انتهاء تصميم التهيئة ليلتف على القانون من خلال الإيعاز للأسماء المستفيدة، و التي تدرجت في أعلى مناصب السلطة بخلق ودادية، ليتم الشروع في البناء ما أدى إلى تشويه المنطقة، و تدمير الموقع الذي كان ملاذا لمئات الأسر الفقيرة بحكم أن الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأموال عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد و الجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال.
وتضيف ذات الجريدة، أن محمد المسكاوي رئيس الشبكة، قال: "كنا نتمنى من وزير التجهيز و النقل أن يتحمل مسؤوليته، و يتدخل لفرض احترام القانون و حماية المكان من التشويه الذي لحق به في استغلال واضح للنفوذ و تحايل على القانون، لكن لا شيء من ذلك حدث، لهذا سنتوجه للقضاء لفضح لوبي متخصص في السطو على الأملاك البحرية و إقامة فيلات و شاليهات، في الوقت الذي لا تزال آلاف السر بمدينة تمارة تعيش في دور الصفيح، ما يعكس تناقض الخطاب الرسمي، و يؤكد حصر تطبيق القانون على فئات من المغاربة دون أخرى".
وتضيف اليومية، أن الشبكة أكدت أنها ستباشر الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي للهرهورة لإبطال الرخص المسلمة ووقف ما يحدث من تدمير للمنطقة، موازاة مع الشروع في فتح ملف لوبي العقار بالهرهورة وتمارة لفضحه أمام الرأي العام.
صمت مريب للسلطة
بعد أن قام عامل تمارة، قبل شهرين، بتسوية ودادية سكنية بالأرض بدعوى عدم توفرها على تراخيص، وخرقها لقانون التعمير، قبل أن تبلع السلطة لسانها، وتكتفي بدور المتفرج إزاء ما يقع من مجازر في حق المنطقة الساحلية بعد زحف الإسمنت عليها، والشروع في بناء إقامات خاصة بعلية القوم وبطرق فيها الكثير من الإحتيال على القانون.
موقف عامل تمارة، يتناقض مع ما دأبت عليه السلطات في السابق، بعد أن طلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطىء تمارة-هرهورة، الإبتعاد شمالا أو جنوبا للحصول على بقع من الشاطىء، قبل أن تشهد المنطقة تهافت عدد كبير من المسؤولين على بناء فيلات وشاليهات بعد أن تم الإتفاق بينهم على توزيع الغنيمة بتواطؤ مع بعض المنتخبين ورجال السلطة.
