ووجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة دعوة إلى جامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي للمشاركة في الحوار مع اللجنة الثلاثية الحكومية بشأن الملفات العالقة في قطاع التعليم.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE عبد الله غميمط، في تصريح لـ Le360 إن « الجامعة لا تقبل باجتماع استئناسي بل سنطرح جميع مطالب نساء ورجال التعليم في شموليتها خلال اجتماع الغد »، مضيفا أنه سيتم الاتفاق على إمكانية تشكيل وفد مفاوض يضم كذلك ممثلين عن تنسيقيات قطاع التعليم.
ويطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية بسحب النظام الأساسي الجديد، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
وأضاف ممثل الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي: « أخبرنا الحكومة أنه لدينا التزام مع التنسيقيات التعليمية والتي ستشارك في التفاوض مع ممثلي الحكومة تحت مظلة الجامعة الوطنية للتعليم « ، مشددا: « نتمنى أن يكون اللقاء مثمرا مسؤولا وينهي الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ شهور ».
يأتي الاجتماع في الوقت الذي يخوض فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ضرابا وطنيا انطلق، اليوم الأربعاء 13 دجنبر ويمتد إلى 16 دجنبر الجاري.
وكانت جولات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة قد أفضت، الأحد 10 دجنبر 2023، إلى توقيع اتفاق لتسوية كافة النقط المطروحة.
واتفقت الحكومة والنقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
