وفي هذا السياق، سجل نادي قضاة المغرب، وهي جمعية قضائية، أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان، "لا تستجيب" للدستور والمعايير الدولية في الموضوع، ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المشكلة للائتلاف، بل وتشكل "انتكاسة حقيقية" لمسلسل بناء دولة الحق والقانون، مردفا أنها "تجسد اختلالا كبيرا في التوازن المفترض قيامه بين السلط باعتباره من أهم مقومات البناء الديموقراطي للبلد".
وانتقد المكتب التنفيدي للنادي ما أسمه "غياب التشاركية الحقيقية سواء خلال مرحلة إعداد مشاريع القوانين المذكورة أو خلال مناقشتها بالبرلمان"، مؤكدا أنه انفتح طيلة مراحل إعداد هذه المشاريع على مختلف فعاليات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية للقضاة، والفرق البرلمانية، ولجنة العدل والتشريع في إطار القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية حامية حقوق وحريات المواطنين.
