وعبر الحكم الثاني من نوعه في هذه النازلة أن الاتفاق عبارة عن "توظيف مباشر" جمع بين طرفين هما الحكومة المغربية ومجموعة من التنسيقيات الممثلة لأصحاب الشواهد، بغرض إدماجهم مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت المحكمة الادارية قد اقرت في حكم أول بشرعية المحضر، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وقد رفعت الأطر العليا المعطلة في وقت سابق دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة الحالية لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يوليوز، الذي يستند إلى مرسوم وزاري يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة.
في 05/10/2013 على الساعة 17:10
