وأوضح القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 22 يونيو الماضي، تضيف "المساء"، أن المعتقلين الذين يمارسون أنشطة داخل وحدات الإنتاج التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يتم منحهم 20 درهما عن كل يوم عمل، فيما يمنح السجناء مبلغ 15 درهما عن كل يوم عمل بالنسبة لباقي الأنشطة الأخرى، التي يقوم بها المعتقلون داخل السجون.
وحدد القرار الجديد تضيف الجريدة، مبلغا لا يتجاوز 2000 درهم كتعويض للمعتقلين، الذين يزاولون نشاطا فنيا أو أدبيا داخل المؤسسات السجنية وذلك عن كل عمل، موضحا أن لجنة مركزية سيتم إحداثها من أجل معاينة الأعمال الأدبية والفنية للمعتقلين من أجل تقييمها وتحديد المقابل المناسب لها حسب معايير تضعها اللجنة المذكورة، تأخذ بعين الاعتبار المجهود الإبداعي للمعتقلين ومدى انخراطهم في برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
وأوضح القرار أن اللجنة التي ستتولى تقييم أعمال المعتقلين تتكون من ممثلين عن مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، وممثل عن مديرية التجهيز والميزانية، وممثل عن المؤسسة السجنية المعنية، كما يمكنها أن تستعين كلما اقتضى الأمر ذلك بكفاءات من بين موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
طريقة الاستفادة
أشار القرار أن المقابل المادي للمعتقلين يؤدى بشكل شهري، على أساس لوائح شهرية تعد من طرف المؤسسة السجنية، وتدرج بعد الأداء بالحساب الاسمي المفتوح باسم المعتقل المعني بالأمر من أجل الاستفادة منه.
وجاء تطبيق هذا القرار، بناء على القانون المتعلق بتنظيم تسيير المؤسسات السجنية، الصادر بتنفيذ المادة 45 من ظهير 25 غشت 1999.
