وأجلت المحكمة الجلسة إلى الـ14 من شتنبر المقبل، حتى يتسنى للخبراء الذي عينتهم المحكمة استكمال تقاريرهم.
وكانت المحكمة، قد أمرت في الـ13 من أبريل، بإجراء خبرة محاسباتية لتحديد المبالغ المالية المختلسة وتعيين خبراء مع تحديد تاريخ فاتح يوليوز للشروع في الدعوة المدنية مع تخصيص 150 ألف درهم تؤديها الشركات الثلاث الخاصة بالمتهمين لإجراء الخبرة التقنية.
ومن المنتظر أن تبدأ جلسات الاستئناف في الأحكام الصادرة في حق الزاز ومن معه الأسبوع المقبل، حيث سيمثل من جديد المتهمون في مواجهة المحكمة وشركات الاتصالات الثلاث.
وكانت المحكمة، في أبريل الماضي، قد أسدل الستار على قضية الزاز ومن معه المتابعين بملف "تهريب المكالمات"، بعد أن أدانت المدير العام السابق لشركة "ونا" بـ5 سنوات سجنا مع أداء غرامة مالية، فيما تراوحت الأحكام القضائية في حق المتهمين الـ11 الآخرين بين 5 سنوات وسنتين مع مصادرة الشركات.
يشار إلى أن الزاز ومن معه بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
