وحسب بلاغ اللجنة، فإنه سيتم تعميم الإجراءات الخفيفة على جميع طالبي التأشيرة، في حين سيسفيد الطلبة والباحثون و رجال الأعمال من إجراءات تسهيلية إضافية.
وذكر البلاغ ذاته أن سلسلة الإجراءات المقترحة شملت المرونة بالنسبة لبعض الفئات من المتقدمين بطلباتهم، وتقديم وثائق مرفوقة تعزز طلب التأشيرة، وإمكانية منح تأشيرات الدخول المتعدد ولمدة طويلة، وإعفاء أو التقليص من رسوم دراسة طلب التأشيرة بالنسبة لفئات معينة للمسافرين، وتحديد أجل معالجة الطلبات.
وقالت سيسيليا مالمستر، المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية، إن “الأمر يتعلق بمرحلة ملموسة وهامة في التعاون بين الاتحاد والمغرب، حيث إن الولوج إلى التأشيرات سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاهم الثنائي بين بلداننا ومواطنينا”.
وحسب إحصائيات اللجنة الأوروبية، فإنه تم منح نحو 322 ألف و94 تأشيرة شينغن سنة 2012 من قبل قنصليات دول شنغن في المغرب، مصنفة المغرب في المرتبة السابعة عالميا بالنسبة لعدد تأشيرات شينغن التي تم منحها.
