وحسب مصادر عليمة، فقد اعتبر الائتلاف أن المشروعين "ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا".
وتابعت المصادر ذاتها، أن "المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف، من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات".
في 30/06/2015 على الساعة 17:55
